أمر بطاقة الصحة المالية: تحليل النِّسب من قائمة الدخل والميزانية العمومية — السيولة والرافعة والملاءة والربحية (نسبة التداول، النسبة السريعة، الدين إلى حقوق الملكية، تغطية الفوائد، ROA، ROE) مع حكم صريح وتحليل DuPont
أمر مالي متخصص في «تشخيص الصحة المالية بالنِّسب» (Financial Ratio Analysis): تحويل قائمة الدخل (Income Statement) والميزانية العمومية (Balance Sheet) إلى بطاقة نِسب منظّمة تجيب على سؤال «هل شركتي بصحة مالية جيدة؟» بالأرقام لا بالانطباع. جوهر التحليل أن الرقم المطلق (ربح 300 ألف، دين مليون) لا يعني شيئًا وحده؛ القيمة في النِّسب التي تربط البنود ببعضها: هل الأصول المتداولة تكفي لسداد الخصوم قصيرة الأجل؟ هل الدين متضخّم مقابل حقوق الملكية؟ هل الربح كافٍ مقابل الأصول ورأس المال المستثمَر؟ يختلف هذا الأمر جوهريًا عن أوامر المالية الأخرى في السوق ولا يكرّرها: أمر «تقييم جدوى الاستثمار الرأسمالي (NPV/IRR)» يحكم على قرار استثماري مستقبلي متعدد السنوات بخصم التدفقات، وأمر «توقّع التدفق النقدي ومدة السيولة (Runway)» و«التدفق النقدي لـ13 أسبوعًا» يتتبّعان توقيت السيولة المستقبلية، بينما هذا الأمر يشخّص الوضع المالي القائم من القوائم الفعلية. وأمر «تحليل تقادم الذمم المدينة (DSO)» يعمّق كفاءة تحصيل الفواتير وحده، وأمر «تحليل المخزون ونقطة إعادة الطلب» يعمّق كفاءة المخزون وحده — وهذا الأمر لا يكرّرهما بل يركّز على النِّسب الأشمل غير المغطّاة (السيولة والرافعة والملاءة والربحية والعائد) ويشير إلى وجود تلك الأوامر المتخصصة لكفاءة الذمم والمخزون. وأمر «تسعير المنتج ونقطة التعادل» و«ربحية العرض الترويجي» و«انحرافات الموازنة» و«اقتصاديات اكتساب العميل (CAC/LTV)» كلٌّ يعالج قرارًا تشغيليًا مفردًا، بينما هدف هذا الأمر مختلف: قراءة صحة الشركة ككل من قوائمها المالية بلغة النِّسب المعيارية. يأخذ الأمر بنود قائمة الدخل (الإيرادات، تكلفة المبيعات، المصروفات التشغيلية، مصروف الفوائد، الضريبة، صافي الربح) وبنود الميزانية العمومية (الأصول المتداولة وتفصيلها من نقد وذمم ومخزون، إجمالي الأصول، الخصوم المتداولة، إجمالي الخصوم، حقوق الملكية)، ثم يحسب أربع عائلات من النِّسب: (1) السيولة (Liquidity): نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة، والنسبة السريعة = (الأصول المتداولة − المخزون) ÷ الخصوم المتداولة، ونسبة النقد = النقد ÷ الخصوم المتداولة؛ (2) الرافعة والملاءة (Leverage & Solvency): الدين إلى حقوق الملكية (D/E) = إجمالي الخصوم ÷ حقوق الملكية، والدين إلى الأصول = إجمالي الخصوم ÷ إجمالي الأصول، وتغطية الفوائد (Interest Coverage) = الربح التشغيلي (EBIT) ÷ مصروف الفوائد؛ (3) الربحية (Profitability): هامش مجمل الربح وهامش الربح التشغيلي وهامش صافي الربح، والعائد على الأصول (ROA) = صافي الربح ÷ إجمالي الأصول، والعائد على حقوق الملكية (ROE) = صافي الربح ÷ حقوق الملكية؛ (4) تفكيك DuPont لـ ROE = هامش صافي الربح × دوران الأصول × مضاعف حقوق الملكية، ليكشف هل العائد المرتفع مصدره الربحية أم الكفاءة أم الرافعة المالية. ثم يصدر حكمًا صريحًا على الصحة المالية (جيدة / متوسطة / ضعيفة) مع الأعلام الحمراء (مثل نسبة سريعة أقل من 1، أو دين إلى حقوق ملكية مرتفع، أو تغطية فوائد ضعيفة)، ويقارن بمتوسطات القطاع إن أُدخلت. تحكمه قواعد صارمة: لا يخترع رقمًا أو بندًا غير مُدخل، وإن نقص بند جوهري (كالمخزون للنسبة السريعة أو الفوائد لتغطية الفوائد) طلبه بدل التخمين؛ يوضّح أن النِّسبة وحدها لا تكفي للحكم دون سياق القطاع والاتجاه الزمني (سنة مقابل سنة)، فالنسبة «الجيدة» تختلف بين قطاع تجزئة وقطاع برمجيات؛ يميّز السيولة (القدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل) عن الملاءة (القدرة على تحمّل الدين طويل الأجل) ولا يخلط بينهما؛ ولا يَعِد بأن النِّسب الحالية ستستمر. مناسب لأصحاب الأعمال والمستثمرين والمحلّلين ومديري المالية ومن يقرأ قوائم شركة (شركته أو شركة يقيّم الاستثمار فيها أو التعامل معها) ويريد حكمًا سريعًا مبنيًا على النِّسب دون خبرة محاسبية متقدمة.
بطاقة صحة مالية عربية منظّمة وقابلة للنسخ: جدول نِسب مقسّم إلى أربع عائلات — السيولة (نسبة التداول، النسبة السريعة، نسبة النقد)، والرافعة والملاءة (الدين إلى حقوق الملكية، الدين إلى الأصول، تغطية الفوائد)، والربحية (هوامش الربح، ROA، ROE)، وتفكيك DuPont لـ ROE — بأعمدة النسبة وصيغتها وقيمتها وقراءتها، يتبعه حكم صريح على الصحة المالية (جيدة/متوسطة/ضعيفة) مبني على مجموع النِّسب، وقائمة الأعلام الحمراء وتوصية عملية، مع تمييز السيولة عن الملاءة، وتنبيه إلى ضرورة مقارنة النِّسب بمتوسط القطاع والاتجاه الزمني، ودون اختراع أي رقم أو بند غير مُدخل.